قوانین و وظایف شورا
قوانین و وظایف شورا طی 67 ماده به شرح پیوست در می باشد
وظايف شورا :
1- بررسی و تصويب بودجه اصلاح بودجه و متمم بودجه و بيلان و تفريغ بودجه و برنامه يکساله و پنجساله فعاليتهای سازمان .
2- بررسی و تصويب آئين نامه های مورد نياز سازمان اعم از استخدامی مالی و معاملاتی حسب پيشنهاد رئيس سازمان .
تبصره:آئين نامه استخدامی بايد به تصويبسازمان مديريت و برنامه ريزی کشور برسد.
3- اعلام نظر و تصويب تشکيلات سازمان و يا اصلاح آن حسب پيشنهادرئيس سازمان و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور.
4- انتخاب حسابرس (بازرس ) از ميان حسابرسان (بازرسان) رسمیکارشناسان رسمی دادگستری برای مدت يکسال با حکم رئيس سازمان و تعيين حق الزحمهحسابرس (بازرس).
5- موافقت با تاسيس شرکت و موسسات و مراکز وابسته به سازمان باپيشنهاد رئيس سازمان وموافقت وزير کشور با رعايت ساير ضوابط و مقررات مربوطه .
6- موافقت با تاسيس اتحاديه سازمانهای وابسته به شهرداريها باپيشنهاد رئيس سازمان اساسنامه اتحاديه پس از تصويب شورای سازمان با امضا رئيسسازمان ابلاغ می شود.
7- انجام وظايف وزارت کشور راجع به تصويب اساسنامه موسسات وسازمانهای وابسته به شهرداريها موضوع بند 15 ماده 71 قانــــــــــون ( تشکيلاتوظايف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و ابلاغ آن باامضا رئيس سازمان.
فصل اول : تشکيلات شورا
ماده 1- به منظور پيشبرد سريع برنامه¬هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، پرورشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم و نظارت برامور روستا، بخش،شهر و شهرك، شوراهايي به نام شوراي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرك براساس مقررات اين قانون تشكيل مي¬شود.
ماده 2-مقصود از «شورا» در اين قانون شوراهاي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرك مي¬باشد.
ماده 3-دوره فعاليت هر شورا از تاريخ تشكيل چهارسال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 4-تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت سه نفر و روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت و بخش پنج نفر خواهد بود.
ماده 5-در هر بخش شوراي بخش با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل مي¬شود و در صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصلي و علي البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد.
ماده 6-شوراي بخش پس از تشكيل حداقل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش تشكيل مي¬گردد.
تبصره- از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراهاي بخش حضور داشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد، اعضاي شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهد شد و نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.
ماده 7-تعداد اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و شهرك به شرح زير تعيين مي شود:
الف- شهركهاي از دويست خانوار تا هزار خانوار، 3 نفر و از هر هزار خانوار به بالا،5 نفر.
ب – شهرهاي تا 50 هزار نفر، 5 نفر.
ج – شهرهاي بيش از 50 هزار تا دويست هزار نفر جمعيت، 7نفر.
د – شهرهاي بيش از 200 هزار تا يك ميليون نفر جمعيت، 9 نفر.
هـ- شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت، 11 نفر.
و – شهر تهران، 15 نفر.
تبصره- ملاك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا آخرين سرشماري جمعيتي خواهد بود.
ماده 8-تعداد اعضاي علي البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضاي اصلي هر شورابا اولويت از لحاظ تعداد آراء بعد از حائزين اكثريت قرار مي گيرند.
در صورتيكه تعداد داوطلبان كمتر از مجموع اعضاي اصلي و علي¬¬البدل باشد تعداد مازاد بر اعضاي اصلي به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب مي شوند و در صورتيكه تعداد داوطلبان براي تشكيل شورا كمتر از تعداد اعضاء اصلي باشد انتخابات برگزار نخواهد شد.
ماده 9-هرگاه عضو يا اعضايي به هر دليل از عضويت شورا خارج شوند، از اعضاي علي¬البدل براي عضويت در شورا به ترتيب آراء دعوت مي¬شود.
ماده 10-نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهياران و مديران كل و رؤساي ادارات مي-توانند در جلسات شوراي اسلامي حوزه مسئوليت خود بدون حق رأي شركت كنند.
تبصره- شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت دهيار، بخشدار و فرماندار ذيربط موظف به تشكيل جلسه فوق العاده مي-باشند. اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد.
ماده 11-در صورت دعوت شوراهاي اسلامي روستا از دهيار، شهركها و شهرهاي واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مركز شهرستان از فرماندار، مقامات مذكور موظف به شركت در جلسات شوراي مربوطه مي¬باشند. اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه انجام پذيرد. در صورت خودداري مقامات مذكور از شركت در جلسات شوراي مربوط بدون عذر موجه، توسط مسئول مافوق كتباً مورد تذكر و در صورت تكرار مورد توبيخ قرار خواهند گرفت.
ماده 12- شوراي روستا و شوراي بخش در واحدها و عناصري از تقسيمات كشوري تشكيل مي شود كه به ترتيب طبق مواد 2 و 3 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.
ماده 13-در مجتمع هاي مسكوني واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و روستاها كه واحدهاي مسكوني آن به صورت مستقل يا آپارتمان قابل تملك اشخاص باشد و طبق مقررات شهرك خوانده شود شورائي به نام شوراي اسلامي شهرك تشكيل مي گردد.
تبصره- مكانهاي جمعيتي خارج از محدوده قانوني و حريم شهر كه داراي 200 خانوار بوده و عرفاً شهرك ناميده مي¬شود بنا به تشخيص وزارت كشور و صرفاً‌به جهت ايجاد شوراي اسلامي مشمول انجام امر انتخابات شوراي اسلامي شهرك شده و وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون مربوط به شوراي شهرك در آن اجرا و ساير مقررات مربوط به آن مكان تابع مقررات خاص خود مي-باشد.
ماده 14- هر فرد مي¬تواند فقط عضو يك شورا باشد.
تبصره- اعضاي شوراي اسلامي روستا كه به عضويت اصلي يا علي¬البدل شوراي اسلامي بخش انتخاب مي¬شوند از شمول اين ماده مستثني هستند.
ماده 15- جلسات شوراها با حضور دوسوم اعضاي اصلي رسميت مي¬يابد و تصميمات به اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر مي¬باشد.
ماده 16- اولين جلسه شوراها ظرف يك هفته بعد از قطعي¬شدن انتخابات به دعوت مسئولين واحدهاي تقسيمات كشوري حوزه¬هاي انتخابيه و با رياست مسن ترين اعضاء تشكيل مي¬شود و از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و حداقل يك منشي انتخاب مي¬نمايند.
فصل دوم : انتخابات
ماده 17- انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر و شهرك به صورت مستقيم، عمومي، با رأي مخفي و اكثريت نسب آراء خواهد بود.
تبصره- در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولويت با ايثارگران مي¬باشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولويت با فرد يا افرادي است كه داراي مدرك تحصيلي بالاتر هستند و در صورت يكسان¬بودن مدرك تحصيلي ملاك انتخاب قرعه است.
ماده 18- در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرايط حق دارد فقط يك بار در يك شعبه اخذ رأي با ارائه شناسنامه رأي دهد.
ماده 19-در موارد زير برگه هاي رأي باطل مي شود ولي جزو آراي مأخوذه محسوب مي¬گردد و مراتب در صورت جلسه قيد و برگه¬هاي رأي مذكور ضميمه صورت جلسه خواهد شد:
الف- آراء ناخوانا باشد.
ب – آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده-باشد.
ج – آرايي كه داراي نام رأي¬دهنده يا امضاء يا اثر انگشت وي باشد.
د – آرايي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده¬باشد.
هـ- آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده¬باشد.
تبصره- چنانچه برگ رأي مشتمل بر اسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد بود.
ماده 20-در موارد زير برگه¬هاي رأي باطل مي¬شود و جزو آراي مأخوذه محسوب نمي¬گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگه¬هاي رأي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد:
الف- كل آراي صندوقي كه فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.
ب – كل آراي مندرج در صورتجلسه¬اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگه¬هاي تعرفه باشد.
ج – آرايي كه زائد بر تعداد تعرفه باشد.
د – آرايي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.
هـ- آرايي كه روي ورقه¬اي غير از برگ رأي انتخاباتي نوشته شده¬باشد.
و – آراي كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده¬باشند.
ز – آرايي كه با شناسنامه افراد فوت¬شده يا غيرايراني اخذ شده¬باشد.
ح – آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده¬باشد.
ط – آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده¬باشد.
ي – آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده¬باشد.
ك – آرايي كه با تقلب و تزوير «در تعرفه¬ها، آرا، صورتجلسه¬ها و شمارش» به دست آمده¬باشد.
تبصره1- آراي زايد مذكور در بند (ج) به قيد قرعه از كل برگه¬هاي رأي كسر مي¬شود.
تبصره2- چنانچه احراز شود كه رأي¬دهنده بيش از يك برگ رأي به صندوق ريخته¬باشد، همه اوراق وي باطل است و جزو آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد.
ماده 12-در صورتي كه در برگ رأي علاوه بر اسامي نامزدهاي تأييد شده اسامي ديگر نوشته شده باشد، برگ رأي باطل نيست و فقط اسامي اضافه خوانده نمي¬شود.
ماده 22- در صورتي كه اسامي نوشته شده در برگ رأي بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي¬شود.
ماده 23-در صورتي كه در برگ رأي نام يك داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي¬شود.
ماده 24-در حوزه¬هاي انتخابيه¬اي كه تا ده نفر نامزد انتخاباتي داشته¬باشد نامزدها مي¬توانند به تنهايي يا اشتراك براي هر يك از شعبه¬هاي ثبت نام و اخذ رأي و در حوزه¬هاي انتخابيه¬اي كه بيش از ده نفر نامزده داشته باشد براي هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأي يك نفر نماينده جهت حضور در محل شعب اخذ رأي به هيأت اجرايي معرفي نمايند.
تبصره- چنانچه نمايندگان كانديداها تخلفي در شعب اخذ رأي مشاهده نمايند بدون دخالت مراتب را به هيأت اجرائي و نظارت كتباً اعلام خواهند نمود.
ب – شرايط انتخاب¬كنندگان و انتخاب¬شوندگان
ماده 25- انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند:
1.تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
2.حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ رأي.
3.سكونت حداقل يك سال در محل اخذ رأي به استثناي شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت.
تبصره- كساني كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه باشد ولي افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل يك سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابيه سكونت داشته باشند مي توانند در همان حوزه رأي دهند.
ماده 26- انتخاب¬شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:
الف- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
ب – حداقل سن 25 سال تمام.
ج – سكونت حداقل يك سال متصل به زمان اخذ رأي در محل.
د – اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه.
هـ- ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
و – دارابودن سوادخواندن و نوشتن به اندازه كافي.
تبصره1- اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.
تبصره2- اعضاي شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت هر يك از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد.
ماده 27- اعضاي هيأتهاي اجرائي و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه هاي انتخابيه تحت مسئوليت خود محرومند.
ماده 28- اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند:
1.رئيس جمهور و مشاورين و معاونين وي، وزراء، معاونين و مشاورين آنان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس قوه قضاييه و معاونين و مشاورين وي، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، شاغلين نيروهاي مسلح، رؤساي سازمانها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي، رؤسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، رؤساي كل و مديران عامل بانكها، رئيس جمعيت هلال احمر و معاونين وي، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنياد شهيد، سرپرست بنياد مسكن، سرپرست كميته امداد امام، رؤساي سازمانها، مديران عامل شركتهاي دولتي «مانند شركت مخابرات، دخانيات، ...»، سرپرست نهضت سوادآموزي، رئيس سازمان نظام پزشكي ايران، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير رؤسا، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسئوليت آنان به كل كشور تسري دارد، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آنكه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
2.استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، سرپرستان ادارات كل، معاونين ادارات كل، دادستانها، داديارها، بازپرسها، قضات، رؤساي دانشگاهها، رؤساي بانكها، رؤسا، سرپرستان و معاونين سازمانها و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي¬نمايند و ساير رؤسا، مديران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنكه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
3.شهرداران و مديران مناطق و مؤسسات و شركتهاي وابسته و شاغلين در شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آن از عضويت در شوراي اسلمي شهر محل خدمت محرومند، مگر آنكه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
ماده 29- اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شوراها محرومند:
الف- كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر و فعال داشته¬اند به تشخيص مراجع ذيصلاح.
ب – كساني كه به جرم غضب اموال عمومي محكوم شده¬اند.
ج – وابستگان تشكيلاتي به احزاب، سازمانها و گروهكهائي كه غيرقانوني¬بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.
د – كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران محكوم شده¬اند.
هـ- محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالح قضايي.
و – محكومين به حدود شرعي.
ز – محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غضب اموال ديگران به حكم محاكم صالح قضايي.
ح – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ط – قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد.
ي – محجوران و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل «49» قانون اساسي باشند.
ك – وابستگان به رژيم گذشته از قبيل «اعضاي انجمن¬هاي ده، شهر، شهرستان و استان و خانه¬هاي انصاف، رؤساي كانونهاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و نمايندگان مجلسهاي سنا و شوراي ملي سابق، كدخدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته».
ماده 30- هيچ يك از داوطلبان عضويت در شوراها نمي توانند همزمان در بيش از يك حوزه انتخابيه بعنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت نام نمايند، در غيراين صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ به مدت چهارسال از داوطلب شدن در انتخابات محروم مي-گردند.
ماده 31- در صـورتي كه هر يك از شوراها به علت فوق، استعفــا، يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علـي¬البدل، فاقد حدنصاب لازم براي تشكيل جلسه گردد و بيش از شش ماه به پايان دوره مانده¬باشد وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف دو ماه انتخابات ميــان دوره-اي جهت تكميل تعداد اعضاي اصلي و علي¬البدل و ادامه فعاليت آن را برگزار نمايند.
ج – هيأت اجرايي و وظايف آنها
ماده 32- به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك، هيأت اجرايي شهرستان، به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال، رئيس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشكيل مي¬شود.
تبصره- براي تعيين هفت نفر معتمدان هيأت اجرايي، فرماندار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرها و شهركهاي محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت شهرستان، از آنان دعوت بعمل مي¬آورد.
ماده 33- براي برگزاري انتخابات شوراهاي روستا، هيأت اجرايي بخش به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده «32» و مسئول جهاد سازندگي بخش و يا معاون مدير جهاد سازندگي شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل مي¬شود.
تبصره- براي تعيين شش نفر از معتمدان هيأت اجرايي، بخشدار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت بخش، از آنها دعوت بعمل مي¬آورد.
ماده 34- معتمدان منتخب موضوع مواد 32 و 22 به دعوت فرماندار و بخشدار «يا نماينده وي» ظرف دو روز پس از انتخابات تشكيل جلسه داده، پس از حضور دو سوم مدعوين «حداقل 17 نفر» از بين خود به ترتيب هفت و شش نفر را بعنوان معتمدان اصلي و هفت و شش نفر را بعنوان معتمدان علي¬البدل هيأت اجرايي شهرستان و بخش با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي¬نمايند.
ماده 35- فرماندار و بخشدار «يا نماينده وي» مكلف است به ترتيب هفت و شش نفر معتمد اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرايي انتخابات دعوت نمايد.
ماده 36- جلسات هيأت اجرايي با حضور دوسوم اعضاء رسميت يافته و در صورت استعفاء يا غيبت غيرموجه هر يك از معتمدين هيأت اجرايي در سه جلسه كه به منزله استعفاء تلقي مي گردد، فرماندار يا بخشدار «يا نماينده وي» از اعضاي علي البدل به ترتيب آراء به جاي آنان دعوت خواهد نمود.
تبصره1- غيرموجه بودن غيبت با تصويب دوسوم اعضاي هيأت اجرايي خواهد بود.
تبصره2- تصميمات هيأت اجرايي با اكثريت آراي اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره3- در صورتي كه با دعوت از اعضاي علي البدل، اكثريت حاصل نگرديد؛ اعضاي داري هيأت اجراي بقيه معتمدان « به ترتيب 11 و 13 نفر» را دعوت نموده تا كسري اعضاء را از ميان خود انتخاب نمايند.
ماده 37- عضويت هر فرد در بيش از يك هيأت اجرايي بطور همزمان ممنوع است.
ماده 38- اعضاي اداري هيأت اجرايي تا زماني كه از سمت اداري خود مستعفي يا بركنار نشده اند، شخصاً مكلف به شركت در جلسات هيأت اجرايي مي باشند و غيبت غيرموجه آنان در جلسات هيأت اجرايي تمرد از وظايف قانوني محسوب مي-گردد و فرماندار يا بخشدار «يا نماينده وي» موظف است بلافاصله پس از غيبت اعضاي داراي هيئت اجرايي مراتب را با ذكر علت غيبت به مقام مافوق وي اعلام دارد.
تبصره- در صورتيكه فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شركت ننمايد بقيه اعضاء هيأت اجرايي موظفند، موضوع را صورتجلسه كرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمايند.
ماده 39- هيأتهاي اجرايي در اسرع وقت تشكيل جلسه داده و پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي را صورتجلسه نموده و يك هفته قبل از روز اخذ رأي مبـادرت بــه انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات و اوقات اخذ رأي و شـرايط انتخاب-كنندگان و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در حوزه انتخابيه مي¬نمايند.
تبصره1- در صورتي كه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأي به تعداد كافي معتمد باسواد نباشد هيأت اجرايي مي تواند افرادي را از خارج «حتي¬الامكان از محدوده همان بخش» براي شعبه انتخاب و به حكم فرماندار يا بخشدار اعزام نمايد.
تبصره2- اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و سه نفر منشي انتخـاب مي¬نمايند.
ماده 41- مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي¬نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوقهاي رأي مي¬باشند نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند.
ماده 42- هيــأتهاي اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي مسئول صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه خود مي باشند.
ماده 43- هيأتهاي اجرايي مي توانند براي بعضي از مناطق كه لازم باشد شعب سيار ثبت نام و اخذ رأي با ذكر مسير حركت و محل توقف تعيين نمايند.
ماده 44- هيأتهاي اجرايي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ رأي، محل ثبت نام و اخذ رأي آماده باشد.
ماده 45- فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابيه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر شروع انتخابات و همزمان با تشكيل هيأت اجرايي تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي را ضمن انتشار آگهي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برساند.
تبصره1- مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري، بخشداري جهت اعلام داوطلبي هفت روز از تاريخ مقرر در آگهي ثبت نام مي باشد.
تبصره2- شرايط انتخاب¬شوندگان و تاريخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبي از طرف فرماندار، بخشدار در آگهي اعلام داوطلبي قيد خواهد شد.
ماده 46- هيأت اجرايي موظف است به منظور احراز شرايط مذكور در مواد 26 و 29 درباره هر يك از داوطلبان عضويت در شوراي اسلامي شهر حسب مورد از مراجع ذيربط از قبيل اداره اطلاعات، نيروي انتظامي، دادگستري، ثبت احوال استعلام نمايد.
تبصره1- چنانچه داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا مظنون به داشتن يكي از موارد مذكور در ماده 29 باشند هيأت اجرايي مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذيربط مذكور در ماده فوق استعلام نمايد.
تبصره2- مراجع مذكور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت 10 روز از تاريخ وصول استعلام نسبت به موارد استعلام كتباً پاسخ دهند.
ماده 47- هيأتهاي اجرايي پس از دريافت نتيجه رسيدگي به سوابق داوطلبان موظف اند ظرف مدت هفت روز به صلاحيت داوطلبان رسيدگي و نتيجه را اعلام نمايند.
ماده 48- نظر هيأتهاي اجرايي شهرستان، بخش مبني بر تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان حسب مورد با تأييد هيأتهاي نظارت شهرستان، بخش معتبر است و چنانچه ظرف مدت هفت روز از تاريخ دريافت نتيجه رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، هيأت نظارت مربوط درباره داوطلب يا داوطلبان نظر خود را اعلام نكند نظر هيأت اجرايي ملاك عمل خواهد بود.
ماده 49- بررسي سوابق داوطلبان بايد محرمانه انجام گيرد بطوري كه موجب هتك حيثيت و آبروي افراد نشود و بررسيها از محدوده موارد مذكور در مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 اين قانون خارج نگردد و افشاي هرگونه اطلاعات دريافت¬شده توسط اعضاي هيأتهاي اجرايي و يا هر شخص ديگري ممنوع است.
ماده 50- هيأتهاي اجرايي مكلف اند در انجام وظايف خود بي¬طرفي كامل را رعايت نمايند و در صورت تخلف، فرماندار يا بخشدار موظف است با رأي اكثريت اعضاي هيأت اجرايي نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيأت اجرايي و در مواردي كه انحلال هيأت اجرايي ضروري باشد با تأييد استاندار و هيأت نظارت استان اقدام نمايد. تشكيل مجدد هيأت اجرايي با رعايت مقررات مندرج در اين قانون انجام مي گيرد و تصميمات متخذه هيأت اجرايي منحله عنداللزوم وسيله هيأت اجرايي جديد قبل از انقضاي مهلت قانوني رسيدگي به صلاحت داوطلبان قابل تجديد نظر خواهد بود.
تبصره1- داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و شهر كه صلاحيت آنان در هيأت اجرايي رد شده است مي توانند ظرف مدت 4 روز از تاريخ اعلام اسامي نامزدهاي انتخاباتي شكايت خود را به ترتيب داوطلبان شوراي اسلامي روستا به هيأت نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي اسلامي شهر به هيأت نظارت استان تسليم نمايند.
تبصره2- شاكيان مي توانند شكايت خود را ظرف مهلت مقرر به هيأت اجرايي مربوط نيز تسليم نمايند. هيأت اجرايي موظف است بلافاصله شكايات دريافتي را به هيأت نظارت ذيربط ارسال نمايد.
تبصره3- هيأت نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاريخ دريافت شكايات به آنها رسيدگي و نتيجه را به هيأت اجرايي مروط اعلام نمايد. نظر هيأت نظارت در اين خصوص قطعي و لازم¬الاجرا است.
تبصره4- هيأت اجرائي موظف است پس از وصول نظريه هيأت نظارت، اسامي آن تعداد داوطلباني را نيز كه صلاحيت آنان مورد تأيي هيأت نظارت قرار گرفته است از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي برساند.
ماده 51- فرماندار يا بخشدار يا نمايندگان آنان مكلف اند فهرست اسامي نامزدهاي تأييد شده انتخابات را ظرف سه روز از طرق انتشار آگهي به اطلاع اهالي حوزه انتخابيه برسانند.
ماده 52- هيأتهاي اجرايي موظف اند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شكايت واصله را بپذيرند و از تاريخ دريافت شكايات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هيأت اجرائي و هيأت نظارت به آنها رسيدگي و اخذ تصميم نمايند.
د – هيأتهاي نظارت و وظايف آنها
ماده 53- كيفيت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور طبق مواد 73 و 74 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/4/1365 خواهد بود.
ماده 54- اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش بعهده بخشدار و در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر به عهده فرماندار خواهد بود.
ماده 55- تأييد صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هيأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام مي گيرد. در اين خصوص چنانچه كسي شكايت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيأت نظارت شهرستان ارسال و هيأت مذكور ظرف مدت 15 روز نظر نهائي خود را اعلام خواهد نمود.
ماده 56- تأييد صحت انتخابات شوراهاي شهر با هيأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام مي¬گيرد. در اين خصوص چنانچه كسي شكايتي داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيأت نظارت استان ارسال و هيأت مذكور ظرف مدت 15 روز نظر نهائي خود را اعلام خواهد نمود.
ماده 57- توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي در روستاها به پيشنهاد هيأت نظارت شهرستان و تأييد هيأت نظارت استان خواهد بود.
ماده 58- در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به پيشنهاد هيأت نظارت استان و تأييد هيأت مركزي نظارت خواهد بود.
ماده 59- اقدامات هيأت نظارت شهرستان و هيأت نظارت استان نافي اختيارات هيأت مركزي نظارت نبوده و تصميم هيأت مركزي نظارت قطعي و لازم¬الاجراست.
ماده 60- جلسات هيأت مركزي نظارت و هيأت نظارت شهرستانها با حضور 4 نفر از اعضاء و جلسات هيأتهاي نظارت استان و بخش با حضور كليه اعضاء تشكيل و مصوبات آنان با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.
تبصره1- در صورت تساوي آرا درتصميم¬گيريها، تصميمي را كه رئيس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.
تبصره2- اعضاي هيأتهاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرين در شعب ثبت نام و اخذ رأي بايد در انجام وظايف خود بي طرفي كامل را رعايت نمايند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هيأت نظارت مافوق بركنار مي¬شود و چنانچه اكثر اعضاي هيأت نظارت بي طرفي كامل را رعايت نكنند هيأت متخلفين توسط هيأت مركزي نظارت منحل خواهد شد.
ماده 61- هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي، به طرف زير نظارت خود را اعمال مي¬نمايند:
الف- گزارشهاي وزارت كشور و بازرسيهاي آن.
ب – اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسيدگی به شکايات مربوط به هيأتهای اجرائی و مباشرين.
ج – رسيدگی نهائی شکايات و پرونده¬ها و مدارک انتخابات.
د – تعيين ناظر در تمام هيإتهای مربوط به انتخابات.
تبصره- هيأتهای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگيرند.
ماده 62- هيأتهای اجرائی موظفند هيأتهای نظارت مربوط را در جريان کليه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.
ماده 64- در تمام مدتی که انتخابات برگزار می شود هيأت مرکزی نظارت در سراسر کشور و هيأت نظارت استان و شهرستان و هيأتهای بخش در حوزه های انتخابيه خود بر کيفيت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جريان يا تخلفی مشاهده کنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هيأتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هيأتهای نظارت استانها مکلفند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمايند و در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را لحاظ ننمايند مراتب را جهت رسيدگی نهائی به هيأت مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد.
ماده 65- وزارت کشور موظف است حداقل يک ماه قبل از حوزه¬های انتخابيه مراتب را به اطلاع و تأييد هيأت مرکزی نظارت برساند.
ماده 66- وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می¬تواند مأمورينی جهت بازرسی و کنترل جريان انتخابات بطور ثابت يا سيار به حوزه¬های انتخابيه اعزام نمايد.
هـ – تخلفات
ماده 67- ارتکاب هرگونه تقلب و تزوير در انتخابات و اعمال خلاف اين قانون و آئين¬نامه اجرايی آن از قبيل امور ذيل جرم محسوب می-شود:
الف- خريد و فروش رأی.
ب – تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأی يا صورت جلسات.
ج – تهديد يا تطميع در امر انتخابات.
د – رأی دادن با شناسنامه جعلی.
هـ- رأی دادن با شناسنامه ديگری.
و – رأی دادن بيش از يک بار.
ز – اخلال در امر انتخابات.
ح – کم و زياد کردن آرا و يا تعرفه ها.
ط – تقلب در رأی گيری يا شمارش آرا.
ی – رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
ک – توصيه به نوشتن اسم نامزد معين در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذ رأی يا هر فرد ديگری در محل صندوق رأی.
ل – تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبيل تعرفه و برگ رأی، صورت جلسات، تلکسها، تلفنگرامها و تلگرامها.
م – بازکردن و يا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز.
ن – جابجائی، دخل و تصرف و يا معدوم¬نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
س – دخالت در امر انتخابات با سند مجهول.
ع – ايجاد رعب و وحشت برای رأی¬دهندگان يا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح يا بدون سلاح در امر انتخابات.
ف – دخالت در امر انتخابات با سمت مجهول يا به هر نحو غيرقانونی.
ص – ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأی.
ق – عدم رعايت بی طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجريان انتخابات و اعضای هيأتهای نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأی.
تبصره- چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جريان انتخابات در يک يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسير قانونی خود خارج شود و در نتيجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصميم به هيأت نظارت استان اعلام می¬گردد.
